استعادت مؤشرات أسعار الأسهم في الأسواق المالية والبورصات العربية بشكل عام والخليجية تحديدا في العام 2007
اتجاهها التصاعدي وذلك في أعقاب الانخفاض الحاد الذي شهدته بعض البورصات في 2006، في حين حقق مؤشر البحرين العام
في 2007 ارتفاعاً بنسبة 24.25%، محافظاً على النمو المتزن الذي حققه طوال السنوات السابقة عاكساً حالة الثقة التي
استطاع السوق بنائها بين المستثمرين.
وفي إطار تحمله لمسئولياته كجهة مشرعة لقطاع رأس المال، تواصلت جهود مصرف البحرين المركزي التي تدعم البنية
التشريعية لقطاع رأس المال في مملكة البحرين. وفي هذا الشأن تم إصدار حزمة من اللوائح والقرارات التي تعزز بيئة
الاستثمار في الأسهم وتزيد من مستوى الشفافية في السوق وتوفر الحماية للمستثمرين بكافة فئاتهم وتدعم عدالة التعاملات في السوق.
وجاء صدور القرار رقم (49) والذي صدر في شهر أغسطس 2007 ليكون واحدا من القرارات الهامة والمؤثرة في قطاع
رأس المال، نظرا للتفصيل الواضح الذي تعاطى من خلاله مع موضوعات مهمة لكافة مكونات قطاع رأس المال وهما فترة حظر
تعاملات الأشخاص المطلعين والأوقات التي ينبغي أثناءها عقد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في السوق،
وكذلك الفترة المحددة لإعلان الشركات عن نتائج أعمالها المالية السنوية والربعية.
وجاء صدور القرار رقم (49) والذي صدر في شهر أغسطس 2007 ليكون واحدا من القرارات الهامة والمؤثرة في قطاع رأس
المال، نظرا للتفصيل الواضح الذي تعاطى من خلاله مع موضوعات مهمة لكافة مكونات قطاع رأس المال وهما فترة حظر تعاملات
الأشخاص المطلعين والأوقات التي ينبغي أثناءها عقد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في السوق، وكذلك الفترة
المحددة لإعلان الشركات عن نتائج أعمالها المالية السنوية والربعية.
كما تم البدء خلال هذا العام في اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للسوق، إذ تركز هذه الخطة على
محاور رئيسية هي تطوير آليات التداول في السوق وتطوير الخدمات التي يقدمها السوق في مجال التسويات والتقاص والحفظ
المركزي وتطوير المستوى المهني للوسطاء .
وتواصلت الجهود خلال العام 2007 لاستكمال الخطوات العملية لانتقال السوق إلى مقره في مرفأ البحرين المالي، إذ تم
التوقيع الرسمي على عقد الإيجار وكذلك أُنهيت كافة الإجراءات المتعلقة بتعيين مدير للمشروع للإشراف على مراحل المشروع
المختلفة والتي من المتوقع استكمالها بشكل نهائي خلال الربع الأول من العام 2009.
كما أظهرت نتائج البيانات المالية للسوق للعام 2007 والتي يتضمنها هذا التقرير تحقيق السوق وللسنة الثانية على
التوالي لنتائج إيجابية انعكست على تحقيقه لفوائض مالية بلغت 901.3 ألف دينار مقارنة بـ 513.5 ألف دينار في العام 2006
محققا بذلك نموا نسبته حوالي 75%.
بالإضافة لذلك اتخذت إدارة السوق خلال العام 2007 عدداً من الخطوات لتحسين أوضاع موظفيه من بينها إجراء تعديل شامل على
سلم الرواتب والدرجات، بالإضافة إلى تأسيس صندوق للادخار خاص بموظفي السوق.
ونيابة عن الأخوة أعضاء مجلس إدارة السوق وجميع موظفيه، أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير العميقين لجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى
سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين على الدعم والمساندة التي يحظى به
السوق من قبلهم.
وختاما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة أعضاء مجلس إدارة السوق الذين كانت لمساهماتهم وأرائهم الأثر الكبير
في التطور الذي شهده السوق خلال السنوات الماضية. كما اشكر الإخوة المسئولين في السوق وكافة موظفيه على الجهود المتميزة
التي بذلوها طوال العام متمنيا مواصلتهم لها من أجل رقي السوق وتطوره.
رشيد محمد المعراج
رئيس مجلس الإدارة
|