تعتبر البحرين مركزا ماليا ومصرفيا دوليا رائدا في منطقة الشرق الأوسط، بينما أصبحت مقرا للعديد من الوحدات المصرفية الخارجية بفضل موقعها الذي يتوسط أسواق الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا من جهة، وأوروبا من جهة أخرى، وقد دّعم ذلك توفر فوائض مالية كبيرة ووسائل متقدمة للاتصال مع العالم الخارجي، إضافة لوجود بنية أساسية مصرفية متقدمة.

ومن جهة أخرى، تعتبر البحرين أولى دول العالم التي تدشن انطلاقة المصارف الإسلامية قبل ان تصبح رقما مؤثر في القطاع المصرفي العالمي، مما دفع العديد من المؤسسات الغربية للدخول في مجال العمل المصرفي الإسلامي. وخليجيا تظهر المؤشرات نموا يعكس التميز والأداء القوي للقطاع المالي الإسلامي.

الاستثمار في سوق البحرين للأوراق المالية

سوق البحرين للأوراق المالية تعد أكثر الأسواق الإقليمية انفتاحا في المنطقة، حيث يسمح القانون لمواطني دول المجلس بتملك 100% من اسهم الشركات المدرجة، فيما يسمح للمستثمرين غير الخليجين بتملك 49% منها. وقد دفعت البنية الجاذبة للاستثمار إلى ارتفاع نسبة المستثمرين غير البحرينيين مقارنة بجملة المستثمرين في السوق.

تعد بورصة البحرين أولى الأسواق الإقليمية التي أتاحت فرص إدراج الشركات غير الخليجية، وتعد اليوم المكان الأنسب للشركات الراغبة في تداول أسهمها بين المستثمرين لما تقدمه من خدمات تداول وتقاص وتسوية وحفظ مركزي وفقا لاحدث ما توفره التكنولوجيا من تسهيلات في بيئة محترفة للأعمال. وبجانب ذلك يكتسب المستثمرون في البورصة جملة من المزايا منها:

• انفتاح السوق أمام الاستثمار الأجنبي مع حرية تحويل الأموال في ظل انعدام الضرائب على الأرباح.

• التواجد في بيئة تجمع المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والسندات.

• وجود شبكة اتصالات إلكترونية متطورة مع إمكانية التعامل مع أسواق أخرى بالاستفادة من اتفاقيات الإدراج المتبادل المبرمة مع أسواق مالية إقليمية أخرى.

• التداول وفق أنظمة حديثة ومعايير متعارف عليها عالميا.

• وجود رسوم إدراج تنافسية.

• وجود وسطاء مؤهلين.

• ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.